مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية 2026/2027..والصحة والتعليم على رأس الأولويات
القاهرة – البريمة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشدداً على أن قطاعي الصحة والتعليم يحتلان مكانة مركزية في مستهدفات الخطة الجديدة.
كما أشار إلى المضي قدماً في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، نظراً لدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة.
مرتكزات الخطة وبناء الإنسان المصري
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة الجديدة ترتكز في محاورها على رؤية مصر 2030 وبرامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التركيز على قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، مع وضع “بناء الإنسان” وتحسين جودة حياة المواطنين كهدف أسمى لكافة القطاعات التنموية والخدمية. كما تستهدف الخطة التوسع في مجالات التكنولوجيا والتقنية والمعادن النادرة، ودعم ابتكاراتها وتطبيقاتها لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
أولوية قصوى لمشروعات “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، لفت وزير التخطيط إلى أن خطة عام 2026/2027 منحت مشروعات “حياة كريمة” أولوية كبيرة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في القرى المستهدفة.
أما في القطاع الصحي، فتعمل الدولة على الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل مع دراسة إشراك شركات التأمين الخاصة في هذه المنظومة لضمان إتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بيسر وسهولة.
وأكد الوزير أن المواطن سيظل دائماً هو الأولوية الأولى على أجندة عمل كافة الجهات الحكومية.
ضوابط صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة
وعلى صعيد حوكمة الإنفاق، استعرض الوزير الضوابط الجديدة التي تتضمن اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أداء المشروعات، والتكامل الإلكتروني مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الصرف الاستثماري.
وتتضمن هذه الضوابط عدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يجب أن تتخارج منها الدولة، مثل الصناعات التحويلية، وذلك دعماً لسياسة ملكية الدولة. كما أشار الوزير إلى تطوير “المعادلة التمويلية” لضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز بناءً على احتياجاتها ومستويات تنميتها الفعلية.
