البنك الدولي: الدين الخارجي لمصر يرتفع لـ 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025
كشفت بيانات البنك الدولي، المستندة إلى تقارير البنك المركزي المصري، عن تسجيل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً جديداً بقيمة 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025 (الربع الأول من العام المالي الحالي).
وبهذه الزيادة، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في يونيو 2025.
ويأتي هذا الارتفاع المحدود في وقت تبذل فيه الدولة جهوداً مكثفة لإدارة المحفظة الائتمانية والسيطرة على مستويات الاقتراض الخارجي.
وأرجعت التقارير الرسمية وتصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جانباً كبيراً من هذه القفزة إلى عوامل تقييمية بحتة، حيث أدى تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو والعملات الأخرى المقترض بها إلى زيادة القيمة الدفترية للدين بنحو 2.9 مليار دولار.
كما لعبت زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية، التي وُجهت لدعم المشروعات التنموية والخدمية، دوراً في رفع الإجمالي بنحو 5.4 مليار دولار، رغم الانخفاض الملحوظ في إجمالي الدين الحكومي المباشر لصالح تحركات مؤسسية من البنوك والهيئات العامة.
وفي إطار استراتيجية الدولة لخفض المديونية، تستهدف الحكومة المصرية تقليص نسبة الدين الخارجي لتهبط إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 44%.
وتعتمد الخطة الحكومية على خفض المديونية بمعدل ملياري دولار سنوياً، من خلال استغلال عوائد الصفقات الاستثمارية الكبرى في سداد الالتزامات الدولية، بما يضمن استدامة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بتعهداته المالية الدولية.
