الفريق كامل الوزير : رفع مساهمة الصناعة لـ 20% وتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية
القاهرة – البريمة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي قدماً برؤية واضحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد يعتمد على التصنيع الأخضر والمستدام.
وأشار خلال افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، إلى أن الدولة وضعت التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها كركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة وتحديات سلاسل الإمداد الدولية.
وكشف الوزير عن الملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030، والتي تضع مستهدفات طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، مع مضاعفة عدد العاملين بالقطاع ليصل إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً عبر خطة عاجلة ترتكز على سبعة محاور تشمل تعميق الصناعة المحلية لإحلال الواردات، وزيادة القاعدة الصناعية للتصدير، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، حيث نجحت الدولة بالفعل في إعادة تشغيل 1420 مصنعاً بنهاية عام 2025، بما في ذلك صروح صناعية كبرى مثل شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات.
وفي سياق التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، أشار الفريق كامل الوزير إلى الدور المحوري لـ “منصة مصر الصناعية الرقمية” التي أُطلقت لتيسير خدمات الاستثمار وإتاحة الأراضي المرفقة بشفافية تامة، مما ساهم في تخصيص أكثر من 3000 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة بمساحة تجاوزت 12 مليون متر مربع.
وأضاف أن الحكومة أقرت ضوابط حاسمة لمنع “تسقيع” الأراضي، مع ربط تخصيص الأراضي ببدء التشغيل الفعلي، توازياً مع إطلاق حزم تمويلية ضخمة بفوائد ميسرة لا تتجاوز 15% لدعم رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات الحديثة.
كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الارتباط الاستراتيجي بين قطاعي الصناعة والنقل، موضحاً أن مشروعات النقل العملاقة التي تنفذها مصر ليست هدفاً في حد ذاتها بل وسيلة لخفض التكلفة اللوجستية ودعم الصادرات.
واستعرض الإنجازات المحققة في إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية وتطوير منظومة السكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية، مؤكداً أن شبكة النقل الحديثة، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع والموانئ الجافة، تعمل كشرايين تخدم المناطق الصناعية وتربطها بالأسواق العالمية، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويحقق رؤية مصر 2030 في التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
