“الرقابة المالية” تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار الإجباري في البورصة
القاهرة – البريمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تنظيمياً هو الأول من نوعه، يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
ويأتي هذا التحرك لتعظيم العوائد وتحسين كفاءة إدارة أموال هذه الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص وتغطي قطاعات حيوية مثل أرباب العهد والتأمين على طلاب المدارس والأزهر.
نسبة الاستثمار
إلزام الصندوق باستثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أمواله في الأسهم المقيدة، شريطة أن تتجاوز استثماراته 100 مليون جنيه.
الحد الأقصى لكل صندوق
لا تتجاوز الأموال المستثمرة في أي صندوق استثمار مفتوح فردي نسبة 5% من جملة أموال الصندوق الحكومي.
مهلة توفيق الأوضاع
مُنحت الصناديق مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد.
تصريحات رئيس الهيئة
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التنظيم ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، مشدداً على أن “كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده”.
وأشار الدكتور فريد إلى أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان إدارة أموال المستفيدين بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة، وأن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم إلى قدرة أكبر للصندوق على الوفاء بالتزاماته.
يُذكر أن عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة يبلغ نحو 6 صناديق، ووصل حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه. ويأتي القرار استكمالاً لجهود سابقة ألزمت صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بالاستثمار في الأسهم عبر الصناديق المفتوحة.
